[ التذنيب ] السابع : لا تصحّ العبادة من الكافر وإن قلنا بأنّه مكلّف بها ، كما هو مذهب أصحابنا كافّة . وقد يستدلّ بمنع القربة . والأولى الاستدلال بالإجماع ، ومنع القربة على الوجه الشرعي . ومن هنا يظهر أنّ الكافر لو كان محدثا وجب عليه الطهارة بعد الإسلام وإن كان قد تطهّر قبله . والحاصل : أنّ الكافر لا يرتفع حدثه في حال الكفر مطلقا ، وعليه فلو حاضت ذمّيّة تحت مسلم فلا يجوز له وطؤها وإن انقطع دم الحيض لو اعتبرنا الغسل في جواز الوطء ، كما هو مذهب بعضهم « 1 » . وقد يقال بالجواز ؛ لمكان حقّ الزوج ، مضافا إلى الضرورة « 2 » . وكذلك الكلام في المجنونة ، فليتأمّل . [ التذنيب ] الثامن : إذا قال الناوي : « أتوضّأ الوضوء لوجوبه قربة إلى اللّه » فقد استشكل عليه ، حيث إنّ المفعول له إذا كرّر يجب فيه « الواو » . ويمكن الجواب عنه : بأنّ قوله : « قربة » حال ، أي : متقرّبا إليه . وقد يجاب عنه بوجهين آخرين : الأوّل : أنّ القربة غاية للوجوب ، والوجوب غاية للوضوء ، فتعدّد الغاية لتعدّد المغيّى ، فلا حاجة إلى « الواو » . وأجيب عنه : بأنّ غاية الفعل ما يترتّب عليه ، والوجوب مقدّم على فعل الوضوء ، فلا يصلح كونه غاية له ، وتأويل الغاية بالسبب خلاف الظاهر ، كتأويل قوله : « لوجوبه » إلى

--> ( 1 ) كالشيخ الطوسي في المبسوط ، ج 5 ، ص 140 . ( 2 ) كما قال به الشهيد في ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 114 ، والكركي في جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 205 .